وترجع وقائع القضية عندما وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بقيام مديرة مخازن المستلزمات الطبية بمديرية الصحة بالمنوفية ( س. ز) باختلاس المستلزمات الطبية عهدتها والمخصصة للعلاج بالمجان في المستشفيات الحكومية وكانت المتهمة علي اتصال بتشكيل عصابي يضم عددا من المسجلين الخطر والذين تخصصوا في بيع هذه المستلزمات إلي المستشفيات والصيدليات الخاصة بالمنوفية وخارجها وظلت الرقابة الإدارية تضع المتهمة الرئيسية وشركاؤها من المتهمين تحت المراقبة اللصيقة وحبس رجال الرقابة الإدارية أنفاسهم مترقبين وقت قيام المتهمة بتسليم عهدتها التي كانت مخصصة للفقراء علي حفنة من المال الحرام الملطخ بدماء المرضي الفقراء الذين لا يطيقون شراء هذه المستلزمات وتكون العبارة المعهودة داخل المستشفيات الحكومية لهؤلاء الفقراء لا يوجد مستلزمات طبية تبعثها وزارة الصحة وعليكم بالشراء من الخارج وحان وقت الضبط بعد مراقبة طويلة استمرت أيام لم يري فيها رجال الرقابة الإدارية النوم والراحة حتي جاءت اللحظة الحاسمة وتعمدت المتهمة أن تلتقي بشركائها من التشكيل العصابي في جنح الليل وفي إحدي المناطق التي بها زراعات كثيفة حتي تأمن جانبها ولكن هيهات فقد طوق رجال الرقابة الإدارية المنطقة حتي جاءت المتهمة وبصحبتها سيارة عليها المستلزمات الحكومية المختلسة وجاء التشكيل العصابي في الموعد الذي تم تحديده مع المتهمة لعدد من التكاتك والسيارة حتي يسهل الفرار إن حدث شيئا وأطبق رجال الرقابة الإدارية علي المتهمين وقت التسليم الذين بادروا بمقاومة شديدة ولاذوا بالفرار وطاردهم ضباط الرقابة الإدارية حتي نجحوا في الإيقاع بهذه الشبكة الإجرامية وتم عرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة العامة التي أمرت علي الفور بحبس كل منهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
في هذا الإطار أشاد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بهذا الجهد الكبير والغير مستغرب من هيئة الرقابة الإدارية وما تقدمه كل يوم من مجهودات لإجتثاث الفساد من جذوره .
مرحباً، أسمي محمد وأنا هنا لأقدم لكم أحدث الطرق والنصائح في عالم الأنترنت والتكنلوجيا التي تثري حياتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق